آى حق دارد در ضمن ردّ مجموع ، آن جزء معيوب را هم رد كند . ) و بر فرض تنزل فرموده : اگر هم در ظهور مزبور كسى مناقشه كند مىگوييم ، دست‌كم شك داريم كه ادلّةالخيار بر وجود خيار نسبت به هر جزء دلالت دارند يا نه و دليل شك آن است كه ما يك اطلاق قابل اعتمادى در ادلّه نداريم كه هر جزء را جدا شامل شود ( و قدر متيقن خيار نسبت به مجموع است ) و واضح است كه عند الشك به اصل اوّل در معاملات برمىگرديم و آن « اصالة اللزوم » است و به حكم اين اصل مىگويم : حق ندارد بعض معيب را رد كند بلكه يا فسخ فى الكل يا امضاى فى الكل ، پس تبعض صفته روا نيست . « 1 » قوله : و فيه مضافاً الى انّ اللازم من ذلك . . . : مرحوم شيخ در ردّ استدلال صاحب جواهر مىفرمايد : اوّلًا اشكال نقضى دارد زيرا لازمهء اين سخن آن است كه اگر بايع هم راضى باشد باز مشترى حق ندارد همان جزء معيب را رد كند زيرا برابر استدلال شما منع از ردّ بعض به‌خاطر وجود مانع يعنى حق بايع و تضرر بايع نيست تا با رضايت او حل شود ، بلكه مانع اصلى اين است كه ردّ بعض اصلًا مقتضى و دليل ندارد و ادلّةالخيار او را شامل نيست تا رد جايز باشد و اگر شرعاً جايز نبود رضايت بايع مشكلى را حل نمىكند پس بايد بگوييد : با تراضى طرفين هم ردّ جزء معيب جايز نيست ، در حالى كه خود شما به اين لازم ملتزم نيستيد ( و قابل التزام هم نيست . ) و ثانياً جواب اصلى ما از استدلال صاحب جواهر اين است كه : شما فرموديد ادلّهء ظهور دارند در ثبوت خيار نسبت به مجموع مبيع . . . ما مىگوييم : احدى از فقهاء ترديد ندارند در اين جهت كه ادلّهء خيار عيب مثل ادلّهء ساير خيارات ( غبن ، شرط و . . . ) صراحت دارند ( نه اين كه صرف ظهور و بلكه شك در آن و اخذ به قدر متيقن باشد ) در ثبوت حق‌الخيار براى مجموع مبيع ( من حيث المجموع ) نه براى هر جزء ( به نحو عام استغراقى انحلالى ) و اين مطلب اصلًا جاى ترديد نيست و شاهد مطلب اين است كه احدى احتمال نداده كه مشترى بتواند بعض صحيح و سالم را ردّ كند و بعض معيب را نگه دارد ، يادر همان بعض معيب هم باز نسبت به بعض المعيب رد كند و نسبت به بعض ديگر امضا كند . اين‌ها شاهد تعلق حق‌الخيار به مجموع است و اگر به هر جزء جدا تعلّق داشت چرا ردّ صحيح يا ردّ بعض معيب جايز نباشد ؟ پس اين مقدار جاى بحث نيست تا شما از راه ظهور يا از راه قدر متيقن پيش بياييد ( البتّه تعبير به « صريحٌ » در كلام شيخ قابل مناقشه است و همان ظهور در كلام جواهر انسب است . ) انّما الاشكال در اين است كه محلّ خيار عيب همين جزء معيوب است ؟ ( كسى را رسد كه

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 23 ، ص 248 .